قانون المرور الكويتي
قانون المرور الكويتي
قانون المرور الكويتي أحد اهم الامور القانونية في الدولة المترتب عليه سير الحركة المرورية وإنتظامها علي الطرق
كما حرص المشروع الكويتي علي تشديد وتقيد تلك القوانين لتفادي الخسائر الجسدية والمادية
– ومن أهم تلك القوانين
شروط التسجيل – ترخيص المركبات – ان تكون المركبة مستوفية لشروط الفحص والآمان الفني – أيضاً إستيفائها لشروط الآمن والمتانة التي تحدد لوائح المرور – منع القانون إيضا قيادة اي مركبة ألية دون رخصة سارية وتحديد نوع المركبة – فعل القانون دور مدارس تعليم قيادة السيارات – مدارس تعليم قيادة السيارات بالكويت –
نظم القانون عمل مدربي قيادة المركبات وفق شروط معينة – قام بتحديد السرعة المرورية والتقيد بعلامات المرور – إشارات المرور الضوئية –
الالتزام بحق الأولوية في المرور، والتقيد بعدم وقوف المركبات في غير الأماكن المخصصة لوقوفها. ونظم أيضاً قواعد نقل الركاب والحمولة وكيفية سير المشاة والدراجات والحيوانات، وبين القانون شروط منح الرخص للحافلات والمركبات العامة وتسييرها .
وبين بوضوح وعلى سبيل الحصر الرسوم الواجب تحصيلها عند تسجيل وترخيص المركبات أو تجديدها، سواء كانت مركبات خصوصية أو مركبات عامة، هذا بالإضافة الى الرسوم الواجب استيفائها عند استخراج أو تجديد رخص القيادة وتصاريح القيادة .
كلما تم التقيد بأحكام هذا القانون كلما قلت الخسائر الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة الإهمال في القيادة أو عدم الالتزام بآداب وقواعد المرور أثناء السير على الطرق.
أما بخصوص عمل مدربي قيادة المركبات وفق شروط معينة ، فنحن فى مكتب وجدان ملتزمين التزام تام بهذا القانون ولا نعتمد المدربيين الا بعد استيفاء الشروط والتراخيص والتصاريح اللزمة من الادارة العامة للمرور، و ذلك لأن الالتزام بالقانون هو اساس السلامة المرورية.
